موانع و فرصت ها در برابر سرمایه خارجی

0

 

اهمیت تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه کشور قابل انکار نیست تا حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکانپذیر نیست. امروزه حتی کشورهای صنعتی برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت می کنند.
 
در سال های گذشته، پس انداز در کشور ما همیشه بیشتر از سرمایه گذاری بوده است. همچنین در گذشته کشور ما با فرار سرمایه و تخصیص غیربهینه منابع سرمایه گذاری روبه رو بوده است. این پدیده در وهله اول نشان دهنده محیط نامساعد سرمایه گذاری در کشور است.
پائین بودن سطح سرمایه گذاری به تولید و نسبت ناچیز سرمایه گذاری خارجی به سرمایه داخلی نشان دهنده آن است که باید محیط را برای سرمایه گذاری داخلی ساماندهی کرده و آن را به صورتی جدی تشویق کنیم و همزمان با آن، به سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان مکملی ضروری بپردازیم.
 
● اهمیت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت است. سرمایه گذاری از یک سو اشتغال زاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه کالاها می شود و بدین وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. این مسأله، ضمن کاستن از ضرورت افزایش مداوم یارانه ها، امکان صادرات بیشتر و بهبود تر از پرداخت ها را فراهم می کند.
سرمایه گذاری خارجی علاوه بر فواید ذکر شده از یک امتیاز بزرگ نیز برخوردار است. سرمایه خارجی به منزله یک تزریق بیرونی به اقتصاد داخلی است و از این بابت به علت وجود عامل تکاثری در اقتصاد، چندین بار بیشتر از اصل سرمایه وارداتی می تواند اثر مثبت بر متغیرهای ذکر شده بگذارد. مزایای زیر را می توان برای سرمایه گذاری خارجی بیان کرد:
 
۱) امکان انتقال تکنولوژی پیشرفته،
۲) اشتغال زایی کارا،
۳) بین المللی شدن اقتصاد کشور،
۴) افزایش صادرات و منابع مالی،
۵) جذب واردات با هزینه های کمتر،
۶) معرفی روش های مدیریت و تولید نوین،
۷) مشارکت در ابداع و خلاقیت در فرآیند تولید،
۸) افزایش کیفیت کالاهای تولیدی،
۹) تکثیر مناسب بر نرخ ارز،
۱۰) توسعه متوازن سیاسی ـ اقتصادی و …
 
● اول سرمایه گذاری داخلی، بعد سرمایه گذاری خارجی
اکثر موانعی که بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در کشور ما وجود دارد، در حقیقت شامل سرمایه گذاری داخلی نیز بوده و ضروری است قبل از توجه به موانع سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری داخلی را برطرف کنیم.
برآورد می شود چندین میلیارددلار ارز خارجی به صورت اسکناس، بلااستفاده و راکد نزد ایرانیان وجود دارد. جامعه ایرانی برای هر کدام از این اسکناس ها کالای حقیقی پرداخت کرده است و تا زمانی که این مبالغ گزاف بدون استفاده باقی بماند، نه تنها حتی بهره سالانه آن را دریافت نکرده ایم، بلکه به میزان تورم خارجی از اصل این منابع هر ساله کاسته شده و در واقع ثروتی را از دست داده ایم.بنابراین ضروری است که به موازات جذب سرمایه گذاری خارجی، در حقیقت به تشویق سرمایه گذاری داخلی بپردازیم.
 
● موانع سرمایه گذاری خارجی:
 
عوامل زیر را می توان به عنوان موانع سرمایه گذاری ذکر کرد:
 
الف) مشکلات نظام اقتصادی:
نبود امنیت اقتصادی، مشکلات نظام مالیاتی، دخالت دولت و نبود بخش خصوصی، محدودیت های نظام مالی و بازار سرمایه، بسته بودن اقتصاد، بوروکراسی، مناسب نبودن زیرساخت های اقتصادی، روشن نبودن اهداف و اولویت های اقتصادی، مشخص نبودن سیاست های پولی، مالی و ارزی، نظام چند نرخی ارز، روشن نبودن رابطه اقتصادی با دنیا، بهره وری پائین نیروی انسانی و …
 
 
ب) مشکلات نظام حقوقی و مقرراتی:
بی ثباتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات، قانون کار، ضعف دستگاه قضایی و … یکی از مهم ترین مشکلات قوانین ارزی است. نوسان ها و تغییرهای نابسامان ارز، بی ثباتی عظیمی را در سرمایه گذاری خارجی به وجود می آورد، به طوری که هر تغییری در نرخ ارز می تواند زحمات چندین ساله سرمایه گذاری خارجی را در مدت کوتاه بر باد بدهد. تا زمانی که نرخ ارز به یک ثبات نسبی نرسد و همچنین تجلی دهنده وضع حقیقی اقتصاد کشور نشود، توجه سرمایه گذار خارجی به مزیت های نسبی اقتصاد کشورمان جلب نخواهد شد.
همچنین قوانین مربوط به نقل و انتقال ارز خارجی نیز مانعی برای سرمایه گذاری خارجی است. براساس قوانین، سرمایه گذار خارجی حق مبادله و انتقال ارز و سرمایه خود را ندارد. بنابراین سرمایه گذار خارجی معمولاً از سرمایه گذاری صرف نظر می کند.
 
● رقابت جهانی برای جذب سرمایه خارجی
به دلیل نقش انکارناپذیر سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی، رقابتی جهانی برای جذب این سرمایه ها وجود دارد. سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی جهان اگرچه در حال افزایش است اما تا رسیدن به سطح واقعی و مورد انتظار راه درازی در پیش است. راهکارهای جذب و حفظ سرمایه خارجی عبارتند از:
 
۱) امنیت محیط سرمایه و حذف موانع فرهنگی سرمایه گذاری،
۲) بازبینی قوانین مانند: قوانین کار، تجارت، مالیات ها و …،
۳) اجازه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای بهینه سازی در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج،
۴) حذف قیمت گذاری های تحمیلی،
۵)خصوصی کردن جریان منابع مالی،
۶) تشویق انضباط مالی دولت و هدف گذاری حذف مطلق کسری بودجه،
۷) منضبط کردن شرکت های دولتی و بنگاه های بخش عمومی در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهیلات مالی به نظام بانکی،
۸) تصویب قانون بازار سرمایه (برای خرید و فروش سیال سهم شرکت های داخلی و خارجی و تأمین مالی طرح های توسعه آتی شرکت های واگذار شده)،
۹) رساندن تورم به زیر ۵ درصد و …
 
● سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
به گزارش اکونومیست برخی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۶ با افزایش قابل ملاحظه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مواجه شدند. این کشورها عبارتند از: ترکیه، امارات، مصر، اندونزی، قزاقستان و مالزی. میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی قزاقستان و ترکیه در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۱۷۷ و ۱۰۰ درصد افزایش داشت.
میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهای ترکیه، امارات، مصر، اندونزی، قزاقستان، مالزی، اردن، پاکستان، نیجریه و عربستان در سال ۲۰۰۶ به ترتیب عبارت بود از:
۱۹‎/۸ ، ۱۵ ، ۶‎/۸ ، ۵‎/۳ ، ۴‎/۸ ، ۴ ، ۲‎/۸ ، ۲‎/۶ ، ۲‎/۴۵ و ۱‎/۴ میلیارددلار. در این میان ترکیه با جذب ۱۹‎/۸ میلیارددلار نخستین کشور اسلامی از نظر جذب سرمایه های مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶ شناخته شده است.
پاکستان با اتخاذ سیاست خصوصی سازی در بخش صنعت بویژه صنعت ارتباطات توانست در هشت ماه آخر سال ۲۰۰۶ بیش از ۴‎/۶ میلیارددلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند. در مدت مشابه سال ۲۰۰۵ تنها ۱‎/۹میلیارددلار سرمایه مستقیم خارجی جذب این کشور شده بود.
براساس این گزارش، ایران کمترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶ در میان کشورهای اسلامی را جذب کرده است.
اگرچه سرمایه گذاری خارجی سال ۱۳۸۵ نسبت به سال پیش از آن سه برابر شده یعنی ۱۲ میلیارد دلار اعلام شد که این رقم، جدا از سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و مناطق آزاد بوده است اما تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی در پیش داریم. از آغاز امسال تاکنون سه میلیارددلار در کشور سرمایه گذاری خارجی شده است.
 
اقتصادهای نوظهور و سرمایه گذاری خارجی
کشورهای جنوب شرقی آسیا، معروف به ببرهای آسیا، سال ها بهترین محل برای سرمایه گذاری بودند و تقریباً بخش عمده سرمایه جهانی را به خود جذب می کردند. این کشورها توانسته بودند نه تنها رشد سریع اقتصادی را فراهم آورند، بلکه سطح زندگی مردم را به نحو قابل ملاحظه ای بالا ببرند و اقتصاد با ثباتی را پی ریزی کرده بودند که «معجزه آسیای شرقی» شهرت یافته بود و نرخ رشد آن از سال ۱۹۵۷ جزو بالاترین رشدهای اقتصادی جهان بود. یکی از مهم ترین دلایل موفقیت این کشورها، جذب سرمایه گذاری خارجی بود.
ابرقدرت تازه وارد اقتصاد جهانی ـ چین ـ نیز دارای رشدی شگفت آور است. امروز چین بیش از هر کشور دیگری در دنیا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی جذب می کند. موج عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چین را در ردیف کشورهای پیشرفته صنعتی قرار داده است. بیشتر شرکت ها امروزه تصمیم گرفته اند بخشی از امکانات تولید خود را به چین منتقل کنند.
 
● مزیت بالای ایران نسبت به سایر کشورها
مشکل اصلی و چالش مهم پیش روی سرمایه گذاری در جهان انرژی است. اما کشورما به خاطر داشتن انرژی مناسب و ارزان نسبت به بازار جهانی دارای امتیاز ویژه ای است. امروز پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی به دلیل وجود مزیت نسبی انرژی برای کشور ما وجود دارد. از نظر سرمایه گذاری خارجی در کشور می توان گفت، ما بازار بزرگ دست نخورده ای داریم.
همچنین کشور ما به خاطر دسترسی به آب های آزاد و همین طور داشتن راه آهن های مناسب شرایط ویژه ای دارد. علاوه بر این به خاطر جمعیت جوان کشور هم دارای نیروی کار خوب و هم دارای بازار مصرف بالقوه ای هستیم.
 
● نهادها و سرمایه گذاری
نهادها برای سرعت بخشیدن به فضای سالم سرمایه گذاری، بسیار مهم هستند. سرمایه گذاران خواهان بازدهی و دوری کردن از ریسک هستند. نهادها نه تنها بر انگیزه سرمایه گذاری جدید تأثیر می گذارند، بلکه بهره وری و ارزش دارایی های موجود را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.
 
● اصل ۴۴ و سرمایه گذاری خارجی
با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری این امید به وجود آمد که با اجرای این سیاست ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور و اهمیتی که به بخش خصوصی داده شده و همچنین دولت خود را به عنوان رقیب اقتصادی شرکت ها کنار کشیده و فضای رقابتی عادلانه تر شده، سرمایه گذاری خارجی بیشتری وارد کشور شود.
 
● قوانین جدید و سرمایه گذاری خارجی
در سال های ۱۹۹۶ ـ ،۱۹۹۱ حدود ۹۵ درصد تغییر در قوانین صادر شده در کشورهای جهان به سمت آزادسازی و مقررات زدایی در مورد سرمایه گذاری خارجی بوده است و ۶۵ کشور قوانین سرمایه گذاری خارجی خود را آزادتر کردند.
در هفته گذشته خبر لایحه دولت به منظور اعطای مجوز به بانک های خارجی که در شورای پول و اعتبار تصویب و به مجلس تقدیم شد و همچنین خبر اعلام شرایط سرمایه گذاری خارجی در شرکت های دولتی، موجی از امید را به وجود آورد که زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بهتر شده است.
براساس شرایط جدید سرمایه گذاری خارجی، یک سرمایه گذار خارجی می تواند ۱۰۰ درصد سهام از یک شرکت را خریداری کند به شرطی که این میزان بیشتر از ۲۵ درصد از سهم کل بازار و ۳۵ درصد از سهم صنعت مربوطه نباشد.
همچنین دولت شرایط واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را در بورس های خارجی تعیین کرد. در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ در مجلس هیأت عالی واگذاری، سهام شرکت های دولتی را به سه روش زیر به فروش خواهد رساند.
 
۱) فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی و خارجی.
۲) فروش سهام از طریق مزایده عمومی و یا محدود در بازارهای داخلی و خارجی.
۳) فروش سهام از طریق مذاکره با مدیران، کارشناسان متخصص و تعاونی های فراگیر ملی.
 
همه این قوانین در صورت تصویب و اجرا شدن موجی از امید را برمی انگیزند تا بتوان با کمک سرمایه گذاری داخلی و خارجی رشد و توسعه بیشتری را تجربه کرد.

 

منبع : روزنامه ایران-سیدحسین امامی

نوشتن دیدگاه